عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در دوشنبه پیش رو، از محل پولهای بلوکه شده ایران، دو میلیارد دلار ارز جدید برای خرید کالای اساسی تخصیص داده میشود.
به گزارش ایسنا؛ علی شریعتی در صفحه شخصی خود در توییتر ضمن اعلام این خبر، تاکید کرده که این پولها ارتباطی به منابع مالی ایران در کره جنوبی ندارد و از محل آزادسازی پولهای ایران در دیگر نقاط تزریق خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او همچنین درباره صحبتهای اخیر رییس کل بانک مرکزی درباره استفاده از منابع پولی ایران در صندوق بین المللی پول نیز گفته که این منابع ماهیت کمک بلاعوض دارد و منابع بلوکه شده نیست و باید در حوزه فقرزدایی و توسعه پایدار مصرف شود.
شریعتی روز قبل نیز خبر داده بود که از منابع آزاد شده ایران در بانک تی بی آی عراق نیز ۱.۶ میلیارد دلاری بدهی گازی به ترکمنستان پرداخت شده است.
همچنین ۶۰۰ میلیون دلار پول حجاج امسال نیز از همین محل پرداخت شده است.
او پیش بینی کرده که با وجود تلاش دلالهای برای بالا نگه داشتن قیمت دلار، با ورود منابع جدید، بازار آرامش جدیدی را تجربه کند.
منبع: خرداد
کلیدواژه: پول بلوکه شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۰۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم بالای خانوار از هزینههای سلامت، مانع تحقق سیاستگذاریها
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکارهایی برای محافظت
مالی در برابر مخارج کمرشکن
سلامت در ایران اشاره کرد و گفت: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم
پرداخت هزینههای سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکارهای پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبتهای سلامت، ایجاد میشود. وی افزود: کشورها میتوانند از طریق گسترش طرحهای مبتنیبر پیشپرداخت و
کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینههای کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمههای سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه برخی خانوادهها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمیکنند، گفت: به همین دلیل این گروه ها ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمیشود. وی افزود: بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهرهمندی از خدمات سلامت است. نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال ۱۴۰۰، خانوادههای ایران به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینههای کمرشکن سلامت مواجه شده اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم، یک درصد فاصله دارد. وی افزود: بنابراین، باوجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامههای پنجساله و سیاستهای کلان سلامت کشور طی سالهای گذشته، این هدف محقق نشده است. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بودن سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینههای سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم برای کاهش پرداخت از جیبِ هزینههای سلامت است. وی افزود: همچنین سیاستگذاری ها برای کاهش هزینههای این بخش، نیازمند راهبردهایی برای بهبود همکاری بین بخشهای مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است. نگاهداری گفت: در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاستهای حمایتی طراحی شود. وی با اشاره به نقش رسانهها و اراده مسئولان در کاهش هزینههای سلامت، اظهار داشت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاستگذاری های این عرصه مشارکت داشته باشند تا سیاستها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبتهای سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات کاهش هزینههای سلامت در کشور است. وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاستهای حمایتی برای کاهش هزینههای سلامت اظهار داشت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروههای کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینههای کمرشکن سلامت صورت گیرد. نگاهداری گفت: ایجاد نظام دادهای پویا و به روز جهت ارزشیابی شاخصهای تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبتهای سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژهای دارد.